المسار السياسي يسابق التفجير الأمني في اليمن
صنعاء- سجل في اليمن مؤخرا تصاعد نوعي في وتيرة العنف تزامنا مع بلوغ مسار الانتقال السياسي السلمي الذي أطلق بمقتضى المبادرة الخليجية عامه الأول، وفي ظل الاستعداد لدخول هذا المسار منعرجا حاسما مع انطلاق الحوار الوطني قريبا.
وتشترك عديد الأطراف في اليمن في هدف تعطيل المسار السياسي الذي سيفقدها امتيازاتها ومكاسبها، ومن بينها فلول نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتنظيم القاعدة والمتمردون الحوثيون الشيعة الذين تقف خلفهم إيران.
وشهدت اليمن مؤخرا أحداثا أمنية بدا أن توقيتها متخير بعناية وكذلك أهدافها، فاغتيال الديبلوماسي السعودي استهدف على الأغلب كسر تنسيق السلطات اليمنية مع محيطها الاقليمي، والخليجي تحديدا في عدة موضوعات سياسية وأمنية.
أما تفجير أنبوب نقل النفط ومحاولة منع التقنيين من إصلاحه فاستهدفت بوضوح إفشال محاولات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ترميم الوضع الاقتصادي المتداعي.
وبالإضافة إلى ذلك كان استهداف الوضع الأمني الهش واضحا في سلسلة الاغتيالات التي طالت كوادر أمنية وعسكرية.
وخطف مسلحون أمس مسؤولا أمنيا كبيرا في محافظة حضرموت بجنوب اليمن.
وقال مصدر أمني ليونايتد برس انترناشونال ان مسلحين يعتقد انهم على صلة بأنصار الشريعة الذراع الرئيس لتنظيم القاعدة قاموا باختطاف المقدم النميري عبده العودي نائب مدير أمن مديرية القطن بمحافظة حضرموت أثناء خروجه من منزله".
ويأتي الحادث يوما بعد أن أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال دبلوماسي سعودي وحارسه اليمني رميا بالرصاص في العاصمة اليمنية صنعاء.
ومثل قتل الدبلوماسي حلقة في سلسلة من الهجمات على مسؤولين امنيين وساسة في اليمن ما يسلط الضوء على التحديات التي محاولة إحداث نقلة سياسية في البلد بعد إزاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وتمثل إعادة الاستقرار إلى اليمن أولوية إقليمية ودولية بسبب وضعه الاستراتيجي لأنه متاخم للمملكة العربية السعودية المصدرة للنفط ويطل ايضا على ممرات ملاحية رئيسية.
وخدمة لهذه الغاية كانت دول الخليج العربية أطلقت مبادرة تحمل اسمها، وتنص على إنجاز تحول سياسي سلمي يقوم على التوافق بين مختلف الأطراف اليمنية.
ويعيش اليمن هذه الأيام على وقع الاستعداد لإطلاق حوار وطني شامل، لكن بدا أن بدا أنه يواجه صعوبات مع تمترس بعض الأطراف وراء مطالب واشتراطات تعجيزية للمشاركة فيه.
واتفقت احزاب سياسية يمنية هذا الاسبوع على عدد المشاركين الذين سيرسلهم كل حزب إلى مؤتمر للحوار الوطني.
ويعني الاتفاق الذي اعلنه جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أول أمس ان المؤتمر سيجتمع قريبا لمناقشة التعديلات الدستورية التي ستمهد الطريق امام انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2014.
وعرقل الانفصاليون في الجنوب – وكثير منهم عاد في الآونة الأخيرة من المنفى – المؤتمر الذي كان مقررا في الأصل في منتصف نوفمبر الجاري، وقالوا ان كل ما يهمهم هو الانفصال بالجنوب.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان ان الاتفاق يجب ان ينفذ الان "بشكل جدي وشفاف دونما إبطاء وبروح الاشتمال والمصالحة."
واعطى الاتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه صالح وحلفاءه 112 مقعدا وهي الكتلة الأكبر في المؤتمر الذي يضم 565 مقعدا. وحصل الانفصاليون الجنوبيون على الكتلة الثانية في العدد وهي 85 مقعدا.
وتوزعت بقية المقاعد بين الأحزاب الأصغر بينما حصلت الجماعات الشبابية التي اعتصمت في الشوارع لأشهر للمطالبة بالإطاحة بصالح على 40 مقعدا لكل منها. وتركت الأحزاب 62 مقعدا للرئيس عبد ربه منصور هادي ليملأها بما يضمن التمثيل اللائق لكل الجماعات اليمنية في المؤتمر.